أنه على الصحيح وقيل بعض آیات
(77)
٥٣
وكذا من سائر السور على
أصح الطريقين
وقال مالك وأبو حنيفة ليست بأية من الفاتحة ولا من غيرها وقال أحمد ليست أية من غيرها رواية واحدة وهل هي من القرآن على روايتين وعنه أنها نزلت منفصلة عن السور للفصل بينهما وليست منها والله أعلم ثم الجديد // من مذهبه أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما أسر فيه الإمام وجهر لعموم قوله لا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وقوله القديم أنها لا يجب في الجهر به ويجب في السرية ، وقالوا فى المشهور عنهم ليس على المأموم قراءة لا فى الجهرية ولا السرية لما جاء في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وقال الشافعي يؤمن الإمام على قراءة نفسه وله في المأموم قولان، وقال مالك يؤمن المأموم وعنه في الإمام روايتان وقال أبو حنيفة لا يؤمن هذا ولا هذا وقال الإمام أحمد يؤمن هذا ولا هذا للحديث إذا أمن الإمام فأمنوا فأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ، والجديد من المذهب أنه يسن قرأة السورة في الأخر بين من الرباعية وقال فى القديم لا يسن وعليه الفتوى وهو قول العلامة . وقال الشافعى بصحه صلاة من قرأ في صلاة في مصحف، وعن الإمام أحمد مثله وعنه أن ذلك يجوز في النافلة دون
الفريضة كمذهب مالك
ق ١١ أ
(٦٦) سقطت من الناسخ .
ص ٦٣