الحضانة
۲۲۳
في السودان : وقد قرر الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى أن العمل في المحاكم الشرعية بالسودان كان جارياً على أن الولد تنتهى حضانته ببلوغه سبع سنين، والأنثى ببلوغها تسع سنين، إلى أن صدر في السودان منشور شرعی رقم ٣٤ في ١٩٣٢/١٢/١٢. وجاء في المادة الأولى منه: «للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول. إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك، وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتعليمه . ثم نص المنشور نفسه بعد ذلك في المادة الثانية منه على ما يأتي: لا أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير، وبعد تسع للصغيرة». وفي المادة الثالثة : لو زوج الأب المحضونة، قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة فلا تسقط بالدخول حتى تطيق. وإذا رجعنا إلى النشرة العامة رقم ١٩٤٢/٦/١٨ الصادرة في الخرطوم في تاريخ ١٩٤٢/١٢/٥ نجدها شرحت هذه المواد السابقة وخلاصتها ما يأتي:
١ - إن المنشور الشرعي رقم ٣٤ زاد من حضانة الغلام إلى البلوغ والبنت إلى الدخول وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة ، وهذه هى الحالة الخاصة التي خالف فيها المنشور
مذهب أبي حنيفة. عملاً بمذهب مالك ويظهر أنها حالة استثنائية يلزم للسير فيها الآتى :
1
لا يمد القاضى مدة الحضانة إلا إذا طلبت الحاضنة من المحكمة الإذن لها ببقاء المحضون بيدها، لأن مصلحته تقتضى ذلك مع بيان المصلحة، أو تمانع في تسليم المحضون للعاصب لهذا السبب نفسه. فإذا لم يوافق العاصب على بقاء المحضون بيد الحاضنة تكلف الحاضنة تقديم أدلتها، أو تتولى المحكمة تحقيق وجه المصلحة للغلام أو البنت فإذا لم تقدم أدلة، أو قدمت ولم تكن كافية للإثبات ولم يتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضى بقاء المحضون بيد الحاضنة، فإن المحكمة تحلف العاصب اليمين بطلب الحاضنة فإن حلف على أن مصلحة المحضون لا تقتضى بقاءه بيد الحاضنة حكمت بتسليمه إليه وإن نكل رفضت دعواه .
٢ - أما إذا لم تعارض الحاضنة في ضم المحضون للعاصب أو لم تحضر أصلاً فإنه يجب على المحكمة تطبيق أحكام مذهب الإمام أبي حنيفة، ويسلم المحضون الذي جاوز سن الحضانة للعاصب متى كان أهلاً لذلك ولا يطالب بإثبات أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك .
٣ ـ إذا كانت الحاضنة غائبة عند طلب تسليم الصغير فلها أن تعارض في الحكم وتطلب نحن بصددها وفى الفقرة الثانية أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أما إلى ١١ سنة للصغير و ١٣ للصغيرة ويجوز للقاضى مدها كذلك إذا كانت أم الأم، كما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين مع الأم أو أمها إلى الخامسة عشرة، ونحن نعتقد أن الخير فى الوقوف عند ما جاءت به المادة ۲۰ من قانون ٢٥ السنة ٢٩
سن
القانون المعمول به حتى اليوم) هامش) أحكام الأحوال الشخصية ص ٤١٦ للدكتور محمد يوسف موسى .
وهو
الجزء 02 — ص ٢٢٣