۲۲۲
نظام الأسرة
الأجرة مع وجود المتبرعة ممن هو أهل للحضانة من أقرباء الطفل. هذا إذا كانت النفقة واجبة على الأب، أما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لماله من جهة ولوجود من يحضنه من أقاربه من جهة أخرى. وإذا كان الأب معسراً والصغير لا مال له، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة ولا يوجد من محارمه متبرع بحضانته، فإن الأم تجبر على حضانته، وتكون الأجرة دينا على الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
انتهاء الحضانة تنتهى الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن التمييز والاستقلال، وقدر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية، بأن يأكل وحده ويلبس وحده، وينظف نفسه وحده وليس لذلك مدة معينة تنتهى بانتهائها . بل العبرة بالتمييز والاستغناء، فإذا ميز الصبى واستغنى عن خدمة النساء وقام بحاجاته الأولية وحده فإن حضانته تنتهى. والمفتى به في المذهب الحنفى وغيره أن مدة الحضانة تنتهى إذا أتم الغلام سبع سنين ، وتنتهى كذلك إذا أتمت البنت تسع سنين وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة لتتمكن من اعتیاد عادات النساء من حاضنتها وقد جاء تحديد سن الحضانة فى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ مادة ۲۰ ما نصه : وللقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين أن مصلحتها تقتضى ذلك فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي . وأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون هذه المادة بما نصه : جرى العمل إلى الآن، على أن حق الحضانة ينتهى عند بلوغ سن الصغير سبع سنين وبلوغ الصغيرة تسعاً. وهى سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغنى فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة فيكونان في خطر من ضمهما إلى غير النساء، خصوصاً إذا كان والدهما متزوجاً بغير أمهما ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن في ذلك الوقت ولما كان المعول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء، والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة. وقد اختلف الفقهاء فى تقدير السن التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير، فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين، وبعضهم قدره بإحدى عشرة رأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير بعد سبع، والصغيرة بعد تسع . فإن رأى مصلحتهما في بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك إلى تسع فى الصغير وإحدى عشرة في الصغيرة. وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء (المادة (۲۰)(۱)) .
6
(۱) راجع مشروع قانون الأحوال الشخصية ففى الفقرة الأولى من المادة ١٧٥ تقرر الحكم الذي جاء بالمادة ٢٠ التي
الجزء 02 — ص ٢٢٢