وأما قول إبراهيم النخعي: إنه اتهم، فقد بينه هو نفسه، وقال: الحارث قال : تعلمت القرآن في ثلاث سنين، والوحي في سنتين. وقال القاضي عياض رحمه الله : وقد فسره بعضهم، بأن الوحي هنا الكتابة ومعرفة الخط قاله الخطابي، ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى علي رضي الله عنه، وسر النبي إليه من الوحي، وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم، سيء الظن بالحارث في هذا وذهب به ذلك المذهب، انتهى . قلت: إن بعض الظن إثم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً خاصة فيما ينال به عرض المؤمن، ويُعطَّل بسببه كثير من الأحكام والسنن ومن هنا نعلم: أن الحارث بريء من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة
والسلام . وأما بالنسبة لتشيعه، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : فالتشيع في عرف المتقدمين، هو اعتقاد تفضيل علي، على عثمان وأن علياً كان مصيباً في حروبه، وأن مخالفه مخطىء، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله وإذا كان معتقد ذلك ،ورعاً ديناً صادقاً مجتهداً، فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية، انتهى . هذا، وممن وثق الحارث محمد بن سيرين رحمه الله حيث قال: كان من أصحاب ابن مسعود خمسة يؤخذ عنهم، أدركت منهم أربعة، وفاتني الحارث، فلم أره، وكان يُفَضَّلُ
عليهم . وكان الحارث ثقة عند الحسن والحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانا يسألانه عن حديث علي رضي الله عنه، وهذا يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل لم يرفع رأساً لمن تكلم فيه ويقول: إنه ثقة، وقال أحمد بر بن صالح : الحارث الأعور ثقة، ما أحفظه، وما أحسن ما روى عن علي. وعلى رأس من وثق الحارث الإمام أحمد رحمه الله الذي هو المقتدى به في هذا الميدان، وذلك لأمرين : الأمر الأول: قال في عاصم بن ضمرة صاحب علي : هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندي حجة، انتهى. وأفعل التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الفضل، ولو لم يكن الحارث عنده ثقة ، لتناقض قوله : وهو أعلى من الحارث» مع قوله : «وهو عندي حجة، ولأصبح الذم بما يشبه المدح، كما يقال : هذا السيف أحسن من العصا». والأمر الثاني : روايته له في مسنده الذي جعله إماماً يرجع إليه عند الاختلاف في السنة، أحاديث كثيرة في الأحكام والسنن، مع أنه قال : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال
۸۷
=
ص ٨٧