=
أسهم الإسلام سهم، والصلاة ،سهم والزكاة ،سهم، والحج سهم، والجهاد سهم وصوم رمضان ،سهم والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، و خاب من لا سهم .له رواه أبو يعلى الموصلي وغيره عن طريق الحارث(۱)، عن علي.
(۱) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني أبو زهير الكوفي، ويقال الحارث بن عبيد صاحب علي، تابعي جليل، وكان يتشيع لعلي رضي الله عنه ويفضله على سائر الصحابة جميعاً، ولهذا تكلموا فيه وأول من تكلم فيه الإمام الشعبي رحمه الله
رضي الله
عنهم
رحمه الله ، فقال : إنه اتهم.
حيث قال: إنه كذاب. ثم إبراهيم النخعي هو منشأ الكلام في هذا التابعي الكبير، وكل من تكلم فيه، بعد هذين الإمامين
هذا عالة عليهما، والله المستعان .
ومن هنا أكتفي بنفي أصل التهمة عنه، إذ الفرع ينتفي بانتفاء الأصل، وأقول : الأصل
منتف جملة وتفصيلا.
أما جملة: فمدار هذه الأخبار الواردة عن الشعبي وإبراهيم النخعي، على المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي رحمه الله قال ابن فضيل كان يدلس، فلا يكتب إلا ما قال: حدثنا، وروايته هنا بالعنعنة ولم يصرح . بالتحديث، وضعف الإمام أحمد حديثه
،
عن إبراهيم خاصة، وقال العجلي: كان عثمانيا.
وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة يكفي لرد هذه الأخبار إذا طبقنا القواعد التي وضعها علماء الحديث، وخاصة كلام من يتعصب لعثمان لا يقبل فيمن يتعصب لعلي، فضلا عن أن يعتمد عليه في نيل عرض مثل هذا التابعي الجليل . وأما تفصيلاً : فعلى فرض ثبوت كلام الشعبي فيه، لا يقصد الكذب في حديث رسول الله ، وإنما قصده الكذب في رأيه فقط وبدليل رواية الشعبي نفسه عنه، وثنائه عليه حيث يقول : شهد عندي ثمانية من التابعين الخير، والخير منهم سويد بن غفلة ، والحارث الهمداني. ولهذا قال أحمد بن صالح المصري رحمه الله : لم يكذب في الحديث إنما كذبه - يعني الشعبي - في رأيه، وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : وإنما نقم - يعني الشعبي ـ عليه إفراطه في حب علي، وتفضيله على غيره.
هذا
وقال ابن سعد رحمه الله : كان له قول سوء وهو ضعيف في رأيه، وهذا القول من الإمام حدد لنا مكان الضعف منه، وهو الرأي ،فقط لأنه كان يرى فضل علي، على سائر الصحابة وما قاله ابن سعد هو الإنصاف ولهذا جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الشعبي إنما كذبه، في رأيه.
٨٦
ص ٨٦