٤٨٢
التأخر
بيعا كذلك الثاني ؛ ولأنه نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكان بيعًا
كالأول(۱) .
مناقشته :
يناقش ماذكر برد القول بأن الإقالة لو كانت فسخ بيع جازت إلا برد عين الثمن نفسه، والقول بأن الإقالة تكون على صفة البيع الأول بلا ضرر على المُقَال كالزيادة، أو الأجل.
أما إعادة الثمن فليس بشرط أن يكون عينه ، ما دام عاد للمقال مطلوبه . أما بقية الاستدلال فمردود بمجيء النص الصحيح الصريح في الإقالة، وهو حديث أبي هريرة السابق، وقد جاء الحديث نصًا في اعتبارها فسخًا لا بيعا، وهو قوله : «من أقال . . . » .
وقد علم أن الإقالة في وضع اللغة الرفع، والإزالة، وهي الفسخ . دليل احتراز المالكية :
استدلت المالكية لاحتراز هم السلم من جواز التأخير ، بأنه لو أخر في باب
السلم لأدى إلى فسخ الدين في الدين مع بيع الطعام قبل قبضه، وهو ما لا يجوز
فعله (۲)
مناقشتهم :
دليلهم هنا ينفي جواز التأخير مطلقا،
وهم
أجازوا التأخير في السلم في
مثل أن يذهب المقيل إلى بيته، أو ما قرب منه ، فما دليلهم على رفع هذا مما
استدلوا به؟ .
(1) المغنى (٢٢٥/٤ ) .
(۲) شرح الخرشي على خليل (١٦٩/٥).
ص ٤٨٢