ـير
٤٨١
فإذا ثبت ذلك ، فيجوز تأخير تسليم الثمن فيها ، كما يجوز في البيع .
وقد أورد ابن حزم بعض حجج هذا الرأي فقال :
إن الإقالة لو كانت فسخ بيع لما جازت إلا برد عين الثمن نفسه ، لا بغيره ولا بدله . . ثم قال : إن البيع عقد صحيح ،بالقرآن والسنة والإجماع المتيقن المقطوع به من كل مسلم على أديم الأرض كان أو هو كائن، فإذ هو كذلك باليقين، لا بالدعاوى الكاذبة ، فلا يحل فسخ عقد صححه الله تعالى في كتابه ، وعلى لسان رسوله إلا بنص آخر ولا نص في جواز فسخه مطارفة بتراضيهما ، إلا فيما جاء نص بفسخه كالشفعة وما فيه الخيار بالنص، فإذ
،
،
ذلك كذلك ، ولم يكن بيد من أجاز الفسخ نص أصلاً، فقد صح أن الإقالة بيع من البيوع بتراضيهما يجوز فيها ما يجوز في البيوع ، ويحرم فيها ما يحرم في
البيوع . ومن رأى أن الإقالة فسخ بيع لزمه أن لا يجيزها بأكثر مما وقع به البيع ؛ لأن الزيادة إذا لم تكن بيعًا فهو أكل مال بالباطل .
وأما من رآها بيعا فإنه يجيزها بأكثر مما وقع به البيع أولاً، وبأقل وبغير ما وقع به البيع وحالاً و في الذمة، وإلى أجل فيما يجوز فيه الأجل » (۱) اهـ . وقد استدلوا أيضًا :
بأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه ، فلما كان الأول
(۱) المحلى» (۳/۹، ٥، ٦) . وباستطرادنا بتذييل الاستدلال بثمرة الخلاف وهي موضوع مسألتنا، وسبب النزاع - فيها ـ يتضح بجلاء ما ذكرناه في بداية المسألة، وهذا الباعث على الاستطراد
المذكور .
ص ٤٨١