وقال بعضهم : إن هذه الصيغة تستعمل تارةً على مقتضى اللغة، فتدل على نفى الزيادة فقط، وتستعمل تارةً على مقتضى العُرْف فتدل على نفي الزيادة، والمساواة معاً، وحيث إن عبارة أبي علي تحتمل المعنيين فلا ينبغي أن يُنسب إليه أحدهما جَزْماً، كما فعل جماعة حيث ذكروا أنه قال: إن كتاب مسلم أصح من كتاب
البخاري.
وقال بعض العلماء والذي يظهر لي من كلام أبي علي، أنه إنما قدَّم «صحيح مسلم لمعنى آخر ، غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة . بل ذلك لأن مسلماً صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق، بخلاف البخاري، فإنه ربما كتب الحديث من حفظه، ولم يميز ألفاظ رواته، ولهذا ربما يعرضُ له الشك، وقد عنه أنه قال : رُبَّ حديث سمعته بالبصرة، فكتبته بالشام .
صح.
ولم يتصد مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها، حتى لزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه، بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد، واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات، فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندرة تبعاً لا مقصوداً، فلهذا قال أبو علي ما قال، مع أنني رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى صحيح البخاري، وعندي في ذلك بعد، والأقرب ما ذكرته . اهـ .
وأما بعض علماء المغرب، فقد نقل عنهم ما يدل على تفضيل كتاب مسلم على كتاب البخاري، إلا أنه ليس في عبارة أحد منهم ما يشعر بأن ذلك من جهة الصحة، فقد نقل عن أحد تلاميذ ابن حزم أنه كان يقول : كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري ، ويظن أنه يعني بذلك : ابن حزم .
قال القاسم التجيبي في «فهرسته» : كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري ؛ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السَّرْد، فقد أبان ابن حزم أن تفضيل كتاب مسلم من جهة أنه لم يمزج فيه الحديث بغيره من موقوفات الصحابة والتابعين وغير ذلك.
٢٦٣
ص ٢٦٣