الموازنة بين الصحيحين
جاء في توجيه النظر إلى أصول الأثر للعلامة الشيخ طاهر الجزائري
الدمشقي [١ / ٣٠٠ ـ ٣٠٦] ما نصه :
هذا، ورجحان كتاب البخاري على كتاب مسلم أمر ثابت أدى إليه بحث جهابذة النقاد واختبارهم، وقد صرح بذلك كثير منهم، ولم يصرح أحد بخلافه، إلا أنه نقل عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وبعض علماء المغرب ما يوهم رجحان کتاب مسلم عليه .
أما أبو علي، فقد نقل عنه ابن مَنْدَه أنه قال : ما تحت أديم السماء أصح من
کتاب مسلم . وهذه العبارة ليست صريحة في كونه أصح من كتاب البخاري، وذلك لأن ظاهرها يدل على نفي وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، ولا يدل على نفي وجود كتاب يساويه في الصحة، وإنما تكون صريحة في ذلك أن لو قال : كتاب مسلم أصح كتاب تحت أديم السماء . قال بعض أهل الأدب : ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر » (١) ، مقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العالم أجمع، وليس المعنى كذلك، وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة الصدق منه، ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق، ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال : أبو ذر أصدق من أقلت الغبراء وأظلت الخضراء.
في
(۱) رواه الترمذي في «جامعه»، في كتاب المناقب مناقب أبي ذر رضي الله عنه) ٣٤٩/٩، وابن ماجه في مقدمة (سننه ٥٥/١ ، كلاهما من طريق ابن نمير، وقال الترمذي: حديث
حسن، وهو كما قال . اهـع .
٢٦٢
ص ٢٦٢