الأول : أن في نسبة هذا التصحيح إلي مبالغة لا تخفى على من
درس بحثي المذكور في ( الآداب » فليس هناك أحاديث في زكاة الحلي الذهب صححتها ، وإنماهو حديث واحد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خرجته هناك ) ص ١٥٧ - ١٥٨ ) وحسنته فقط ! ! وحديث آخر في زكاة الفضة صححته ولا علاقة له بما نحن فيه البتة لأن الفضة حلال لهن اتفاقا
الثاني : أن هذا الحديث بالذات قد سبق الجواب عنه وهو أنه كان في وقت الإباحة قبل التحريم ، وهو في الحقيقة يصلح جواباً عن هذه النقول ولذلك ذكرته في الجواب المجمل عنها بشيء من الإجمال ووعدت هناك بتفصيل القول فيه فأقول :
جميع
لقد تقرر في علم الأصول أنه إذا تعارض نص مبيح مع نص آخر محرم فإن النص المحرم هو المقدم ، وهو الذي يجب العمل به ولا يجوز القول بالنص المبيح ذلك لأن الأصل في الأشياء التي تقبل التحليل والتحريم الإباحة فإذا جاء نص محرم فهو ناقل من الحكم السابق وهو الإباحة إلى الحكم الأخير وهو التحريم قال ابن حزم في بحث تعارض النصوص من ( الأحكام ) بعد أن ذكر ثلاثة وجوه من التعارض بين النصوص وكيفية التوفيق بينها قال (٢ / ٣٠) :
والوجه الرابع أن يكون أحد النصين حاظراً لما أبيح في النص الآخر بأسره فالواجب في هذا النوع أن ننظر إلى النص الموافق كما كنا عليه لو لم يرد واحد منهما فنتركه ، ونأخذ بالآخر ، لا يجوز غير هذا أصلا ، وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على مافي ذلك الحديث الموافق لمعهود الأصل ثم لزمنا يقينا العمل بالأمر الوارد بخلاف.
ص ٢١١