هذا كله يدلنا على أن الأستاذ لا يجري في التصحيح والتضعيف على نهج علمي معين !
الثاني : لوصح هذا الحديث فلا حجة فيه لأنه ليس فيه أن النبي اطلع على لبس - صفية للخرصة ، ولا أن فاطمة ومن معها من النساء لبسن ذلك وأن النبي لا لا لا لا اطلع على ذلك أيضا وأقرهما عليه ليس في الحديث شيء من ذلك البتة فلن يصلح حجة
الثالث : هب أنه اطلع على لبس صفية لها وأنها كانت حينذاك محرمة ، فجائز أنه له سكت عن ذلك مبدأ الأمر لأنها رضي الله عنها كانت حديثة عهد بالإسلام وبه عليه الصلاة والسلام ، فقد لا يحسن أن يبادرها بالإنكار عليها تأليفاً لها وتلطفاً بها ، وليس هذا ببعيد عن هديه وحسن أسلوبه في دعوة الناس إلى الإسلام
الرابع : جائز أن يكون الخرص من الذهب لم يكن قد حرم حتى ذلك الوقت المتأخر ، فلا تعارض به النصوص المحرمة ، ولا فائدة مما ذكره الأستاذ أن تزوج صفية كان سنة تسع ، لأن التاريخ المذكور ليس الحد الأخير للتشريع بحيث إنه يمكن أن يقال : إن باب التشريع أقفل بعد هذا التاريخ فلم يشرع بعده أي حكم هذا مما لا يمكن أن يدعيه عالم ، وعليه فمن الجائز أن التحريم شرع بعد هذه الحادثة بساعات أو أيام أو أسابيع وشهور ، وإذا الأمر كذلك فلا يجوز لمسلم أن يعطل بمثل هذا الأثر الأحاديث الصحيحة المحرمة ! .
ــ أحاديث زكاة الحلي التي صححها الأستاذ ناصر الدين الألباني .
والجواب من وجوه .
- ۲۱۰
ص ٢١٠