!
الأحاديث المشار إليها بمثل هذه العلة بل دونها ورد الحديث من أجلها ! مع أنها غير قادحة هناك لعدم التفرد كما سبق بيانه (*) بينما هذا الحديث حديث فرد من رواته امرأة مجهولة اتفاقاً وليس لـه متابع ولا ما يقويه ، مع هذا التفاوت بين هذا الحديث وتلك الأحاديث نرى الأستاذ . مع الأسف الشديد يقبل هذا الحديث ويقيد به تلك
الأحاديث التي بينا صحتها ، أهكذا يكون النقد العلمي والبحث
المنهجي ؟! .
وأما الجواب المفصل :
الأول : يشعرنا الأستاذ في أول هذه الجملة بأن إعلالنا لحديث ما بما لم نسبق إليه لا يمكن أن ينظر إليه بعين القبول ، ذلك ما يشعرنا به مفهوم كلامه وعليه فما فائدة أصول الحديث وأصول الفقه أيضاً إذا كنا لا نقبل إعلالا أو تصحيحاً أو حكماً إلا إذا كنا مسبوقين إليه فأين قول القائل ( كم ترك الأول للآخر ، وهل يجد الأستاذ التنصيص من قبلنا من العلماء على تصحيح أو تضعيف كل حديث صحيح أو
ضعيف عندنا ؟
الثاني : يحتج الأستاذ على اعتبار الحديث بتقييد الدارمي والنسائي به أحاديث التحريم .
وهذه الحجة مع أنها قائمة على التقليد وهو ليس بعلم كما ذكرنا
(( انظر الكلام على حديث أبي هريرة وحديث أسماء في فصل ( الجواب عن تضعيف
الأستاذ للقسم الثاني من الأحاديث . .
-
. ۱۹۲ -
ص ١٩٢