الثاني : أنه لو كان الإظهار هو علة التحريم لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة .. الخ .
وقد أجاب عنه الأستاذ بجواب غريب ! قال :
وهذا وإن كان الأستاذ مسبوقاً إليه ، فإن تقييد الدارمي والنسائي أحاديث التحريم بهذا الحديث يدل على اعتبار الحديث ولو كان في سنده شيء كما كان في بعض الأحاديث، وقد ذكر الحافظ ابن رجب في ( النكت و أنه حسن )
وجوابي عن هذه الجملة على نوعين : مجمل ، ومفصل
أما المجمل فأقول :
إن في إجابة الأستاذ هذه ما يبرز للقارىء اللبيب تحيز الأستاذ الأنصاري لرأيه وعدم تقييده ، والتزامه للقواعد العلمية الحديثية ، فقد رأيناه فيما سبق شديد النقد للأحاديث التي هي حجة عليه ـ وهي أحاديث تحريم الذهب المحلق على النساء - إلى درجة سبق بها شدة ابن الجوزي وتحامله على الأحاديث الصحيحة الذي اشتهر به ! فهو لا يكاد يبدو له احتمال للطعن في الحديث إلا تعلق به ، وإن لم يكن ذلك علة قادحة ! ولا يكتفي بذلك حتى يتجرأ فيخطىء جماعة من العلماء المحققين ! بينما نراه هنا في هذا الحديث يتساهل فيه كل التساهل حتى ليكاد يسبق في تساهله الحاكم والسيوطي وغيرهما من المتساهلين المعروفين بذلك فيميل إلى تقوية الحديث تقليداً لغيره عن علته الواضحة وهي الجهالة ، مع أنه كان أعل بعض
متغافلاً.
-141.
ص ١٩١