دلالته على التحريم وأنه محكم وغير منسوخ ، فلعله فاعل إن شاء الله
تعالى .
الحديث الثالث
وأما الحديث الثالث وهو حديث أم سلمة : « جعلت شعائر من ذهب في رقبتها ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها ، فقلت ألا تنظر إلى زينتها ؟ فقال : عن زينتك أعرض ، قالت : فقطعتها فأقبل علي بوجهه ، قال : زعموا أنه قال : ما ضر إحداكن ( الحديث .
•
أقول : لقد سلم الأستاذ الأنصاري بصحة هذا الحديث ما عدا قوله فيه ( زعموا . . . حيث قال : ( ذكر الأستاذ أن هذا القدر ) هذا الحديث مرسل ، فسقط بذلك الاستدلال ... من
قلت : والجواب من وجهين :
الأول : أن هذا القدر صحيح أيضا ، ولكنه صحيح لغيره ، فإنه مرسل صحيح الإسناد وقد روي موصولا وله شاهدان موصولان ، كنت ذكرتهما في ( الآداب ) ( ص ١٤٥ ) وسبق تخريجهما والكلام عليهما بتفصيل في هذا الرد فلا أدري لماذا أغفل الأستاذ الأنصاري الجواب عن ذلك مقتصراً على إعلال الحديث بالإرسال مع علمه بأنه قد جاء موصولا ، وأنه في هذه الحالة حجة اتفاقاً ؛ أما على مذهب الحنفية ومن وافقهم فواضح بأنه مرسل ثقة بل إمام وهو العطاء بن أبي رباح ، وأما على مذهب الشافعي فلأنه جاء موصولا من وجه آخر كما عرفت .
الثاني : هب أن هذا القدر من الحديث غير صحيح، فليس
.ITY.
ص ١٦٧