ذاته ومن المقرر شرعاً أن المتسبب لفعل المنكر حكمه كما لو فعله
بدليل قوله لعن الله في الخمرة عشرة ... الحديث وغيره مما هو معروف لدى العلماء وهذا غير وارد على ما ذهبنا إليه من أن الإنكار كان منصباً بالذات على التحلي بالسلسلة لاحتمال أن فاطمة رضي الله عنها قطعتها وغيرت هيأتها كما فعلت أم سلمة في حديثها الآتي - ثم باعتها لينتفع من ذهبها لا للتحلي بها ، هذا إذا كان المشتري من المسلمين ، وأما إن كان من أهل الكتاب فلا إشكال مطلقاً إن شاء الله تعالى ، لكن ظاهر كلام ابن حزم أنه كان مسلماً ، فالإشكال عليه
قائم
وخلاصة القول إن كلام ابن حزم على هذا الحديث وصرفه إياه عن دلالته على تحريم خواتم الذهب وسلسلة الذهب على النساء واه لا يلتفت إليه ، والأستاذ الأنصاري حفظه الله تعالى وإن كان حاول الاستفادة من كلام ابن حزم المشار إليه حيث عني عناية خاصة بنقله وتلخيصه والاحتجاج به ، فإنه ذلك أشعر في بعض كلامه بأنه لا مع يعتمد على كلام ابن حزم فإنه بعد أن لخص كلامه على ما سبق بيانه ذكر ما عليه استدرك هو عليه بقوله : ( لكن اعتمادنا إنما هو على كلام ابن القطان في هذا الحديث ، فهذا اعتراف ضمني من الأنصاري بصحة دلالة الحديث على التحريم المذكور ، وأن كلام ابن حزم في نفيها مما لا يعتمد عليه ولكن الأنصاري لا يرى صحة الحديث فقط اعتماداً منه على ابن القطان إياه ، وإذا علمت مما سبق أن هذه العلة واهية من وجوه سبق بيانها ، وأن للحديث طريقاً أخرى صحيحة لا علة فيها مطلقاً فإني أستطيع أن أستنتج من ذلك أن الأستاذ سيوافقني إن شاء الله تعالى على صحة الحديث وعلى صحة
الأستاذ
-1978
ص ١٦٦