حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه - الشيباني 01-02 — الصفحة ١٤٨

حبيبه ) خاص بالرجال دون النساء ، لأن الحديث الآخر يفصل الأمر ويبين أن الذهب مطلقاً حرم على الرجال دون النساء أما والذهب المحرم في هذا الحديث ليس مطلقاً بل هو مقيد بالمحلق منه : دون غيره من أنواع الذهب - فكيف يجوز حينئذ تخصيصه بحديث الحل وهو أخص منه من هذه الناحية ؟ بل إن تطبيق القاعدة المذكورة يحملنا على العكس من ذلك تماماً ، ولكن يجب ، ولكن يجب أن نتريث فليس الأمر بهذه السهولة التي تبدو لأول وهلة فإني أقول توضيحاً لما سبق : إن كلا من الحديثين المذكورين مجمل من ناحية ، ومفصل من ناحية أخرى : أما حديث ( حبيبه ) فهو مجمل في الذين حرم عليهم ، لأنه بإطلاقه يشمل الذكور والإناث كما سلم به ابن حزم ثم حضرة الأستاذ نفسه وعليه فيمكن أن يطرأ عليه التخصيص من غيره ثم هو من ناحية أخرى مفصل في نوع الذهب المحرم فيمكن أن يخصص به غيره مما هو مطلق من هذه الوجهة . وأما حديث الحل فهو على العكس من الحديث الأول ، فإنه مطلق في الذهب المحرم ، فهو من هذه الحيثية يمكن أن يخصص بالأول وهو من الناحية الأخرى خاص مفصل لأنه صريح في إباحته للنساء وتحريمه للرجال ، فيمكن أن يخصص به الحديث الأول من هذه الناحية ، فماذا نفعل ؟ وكيف التخصيص هنا مع أن كلا من الحديثين خاص من ناحية وعام من ناحية أخرى ؟ . لاشك أن تخصيص أحدهما بالآخر بعد هذا البيان تحكم محض فلابد إذن من دليل خاص يسوغ لأحد الطرفين أن يخصص أحدهما بالآخر -\{^-
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.