حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه - الشيباني 01-02 — الصفحة ١٤٧

أولاً أو لم نعلم ذلك ، وسواء كان الأكثر معاني ورد أولا أو ورد - آخراً ، ، كل ذلك سواء ، لا يترك واحد منهما للآخر لكن يستعملان معا كما ذكرنا » . وقد ذكر ابن جرير الطبري في كتاب ( البيان عن أصول الأحكام ( أن النسخ لا يصار إليه إذا تعين . ثم قال : ( أما إذا احتمل غير ذلك - أي غير النسخ - من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم ، أو المجمل والمفسر ، فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل ) . وذكر ذلك أيضاً في تفسيره في الكـلام عـلى قـولـه تعـالى فأينما تولوا فثم وجه الله ) الآية هذا كله كلام الأستاذ الأنصاري ، وقد نقل فيه كلام إمامين جليلين تضمن قاعدتين عظيمتين لو أن الأستاذ التزم العمل بهما ولم يعرج عنهما لوافقا على القول بتحريم الذهب المحلق على النساء بعـد أن أثبتنا صحة الأحاديث في ذلك ، ولكنه مع الأسف نسي هاتين القاعدتين ؛ أولاهما : استثناء النص الأقل معنى من النص الأكثر معنى . وثانيهما : لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، فليحفظ جداً وسبب وسبب كبير للتفاهم حول هذه المسألة الهامة والتي هذا فإنه مهم خصص الأستاذ لها من وقته الشيء الكثير والذي يهمنا البحث الآن هو النظر فيما إذا كان ابن حزم أحسن تطبيق هذه القاعدة الأولى على هذين الحديثين ، أما الأستاذ الأنصاري فإنه يظن ذلك ، وأما نحن فنرى خلافه وإليك البيان : إنما كان يصح قول ابن حزم هذا لو اتحد نوع الذهب في الحديثين ، وكان عاماً يشمل كل أنواع الذهب المحلق منه وغير المحلق ، لو كان الأمر كذلك لصح أن يقال : إن قوله في الحديث : -18V-
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.