أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

أحكام الأشعة في العبادات عَذَابًا عَظِيمًا ) (۱) . ٣٦٧ وقوله : (إذا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قلت يا رَسُولَ اللَّهِ هذا الْقَاتِلُ فما بَالُ المَقْتُولِ قال إنه كان حَرِيصًا على قتلِ صَاحِبِهِ ) (٢) . فإن وجد ما يسوغ ذلك كما في خروج الفئة الباغية على أهل العدل ونحو ذلك (٣) ، ووقع القتال بينهم فإن استخدام الأسلحة الإشعاعية هنا لا تخلو من نوعين - كما تقدم – ولا يختلف البحث في النوع الأول عما تقدم بل ربما يكون استخدامها في المراقبة والتجسس معيناً على كفهم وردعهم من غير قتال ، وأما النوع الثاني وهو قتلهم بما يعم ففيه خلاف بين الفقهاء ، وبيانه كما يلي : (1) الأقوال في المسألة: القول الأول : لا يجوز فعل ذلك في قتال البغاة من المسلمين إلا للضرورة بأن يحيطوا بأهل العدل ولم يقدروا على دفعهم بغيره فيدفعونهم به ، أو بأن يفعلوا بهم ذلك فيعاملوهم بالمثل ، وأما إن تحصن البغاة بقلعة ولم يتوصل إلا بهذه الأسباب فليس من (۱) سورة النساء، الآية [٩٣]. (۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٦ / ٢٥٢٠ برقم ٦٤٨١ ومسلم في صحيحه ٢٢١٤/٤ برقم ٢٨٨٨ (۳) وقد يقع القتال بين المسلمين من أهل العدل وبين قطاع الطريق أو الخوارج ولا يظهر وجود فرق في قتالهم إذا قام ووقع إلا عند من يكفر أحداً منهم فعلى قوله يأخذون حكم الكفار في المسألة السابقة ولا فرق، ومن لا يكفرهم فإنه يفرق بين قتالهم وقتال الكفار كما سيأتي، ولكن الفرق بينهم في دعوتهم قبل القتال أو عدمها وفي إقامة حد الحرابة على قطاع الطريق بعد القدرة عليهم ونحو ذلك وبحثنا محصور في استخدام الأسلحة الإشعاعية عند التحام القتال بين المسلمين مع بعضهم عند وجود مسوغ للقتال، فلا يختلف كونهم من البغاة أو الخوارج أو قطاع الطريق.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.