٣٦٦
أحكام الأشعة واستخداماتها في الفقه الإسلامي
(د) الترجيح
يظهر مما تقدم قوة أدلة القول الأول ، ووجاهة ما ذكره أصحاب القول الرابع من
القيود ؛ ولذلك فإن الراجح في هذه المسألة هو التفصيل :
فإذا رأى الإمام ومن له خبرة ومعرفة بوجوه القتال وسياسة الحرب وآثار الأسلحة الإشعاعية والنووية منها بالذات من أعوانه الأمناء بأن استخدام هذه الأسلحة في التدمير الشامل مصلحته راجحة وغالبة ، ولم يقدر على العدو بدونها ، وكان من فيهم من ضعفتهم والمسلمين قلة ، ولم يمكن استنقاذهم أو توقيهم ، ولم تتعد أضرار الإشعاع على المسلمين فيما بعد فإنه يجوز استخدام هذه الأسلحة ؛ لما تقدم، وتلف من لا يجوز قصد
قتله فيها مغتفر ؛ تبعاً ، للضرورة ، ودفعاً لأعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفى أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنه أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله (۱) .
وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فإنه لا يجوز استعمال هذه الأسلحة لما تقدم، ولما يترتب على استخدامها من المفاسد والأضرار المتعدية من غير مصلحة راجحة أو ضرورية.
***
المطلب الثاني
استخدام الأشعة في الاقتتال بين المسلمين
الأصل هو حرمة الاقتتال بين المسلمين بعضهم مع بعض ؛ لقوله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية جمع ابن قاسم ج ٢٠ ص ٥٣ .
ص ٣٦٦