٢ - كتاب الصلاة
صنيع
أحكام المساجد
جـ ـ المباحات
المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومـشـرك فـيـدخل المشرك المسجد . قال : ودخول المشرك المسجد مكروه . ولكن الحكم بينهم لم يزل من السلف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره . ثم ساق في ذلك آثاراً كثيرة . قال ابن بطال : وحديث سهل بن سعد حجة للجواز وإن كان الأولى صيانة المسجد ، وقد قال مالك : كان من مضى يجلسون في رحاب المسجد ، إما في موضع الجنائز وإما في رحبة دار مروان . قال : وإني لأستحب ذلك في الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف ، وهو أقرب إلى التواضع»
قلت : وقول الكرابيسي :
ودخول المشرك المسجد مكروه .
مما لا دليل عليه على إطلاقه ، بل السنة تدل على جواز إدخالهم المساجد إلا المسجد الحرام كما سبق بيانه في الفقرة السابعة ، ويؤيد ذلك الآثار التي
استدرك بها هو نفسه على قوله هذا ؛ فتنبه
وفي «العمدة» (٣٤٢/٢) ما ملخصه :
•
«وإنما ذكر البخاري هذا الحديث مختصراً لأجل جواز القضاء في المسجد ؛ وهو عند عامة العلماء ، وعن الشافعي كراهيته في المسجد إذا أعده لذلك دون ما إذا اتفقت له حكومة فيه . وقال أصحابنا جميعاً : والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجامع ، فإن كان مسجداً بجنب داره فله ذلك ، وإن قضى في داره جاز ، والجامع أرفق المواضع بالناس ، وأجدر أن لا يخفى على أحد
الكتاب — ص ٨١٠