٢ - كتاب الصلاة
أحكام المساجد
جـ ـ المباحات
وقد أخرجه مختصراً في موضعين آخرين من هذا الوجه (٤١١/١ و١٣/
(۱۳۳) وترجم له فيهما بـ :
باب القضاء واللعان في المسجد
والحديث رواه مالك (۸۹/۲) عن ابن شهاب به نحوه .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (۳۰۰/۹ - ۳۰۱ و ٣٦٨ - ٣٧٢) ومسلم وأبو داود (٣٥١/١) والدارمي (١٥٠/٢) وأحمد (٣٣٦/٥) ؛ كلهم عن مالك به . وذكر البخاري تعليقاً :
وَلا عَن عمر عند منبر النبي له ، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد ، وقضى مروان علی زید بن ثابت باليمين عند المنبر ، وكان
الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرَّحَبة خارجاً من المسجد» . وقد ذكر الحافظ في «شرحه من وصل هذه الآثار ؛ فليرجع إليه فلا نطيل بذكر ذلك . ثم قال الحافظ :
قال ابن بطال : استحب القضاء في المسجد طائفة ، وقال مالك : هو الأمر القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف ، وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب . قال : وبه قال أحمد وإسحاق ، وكرهت ذلك طائفة ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبدالرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك . وقال الشافعي : أحب إلي أن يقضي في غير المسجد لذلك . وقال الكرابيسي : كره بعضهم الحكم في
۸۰۹
الكتاب — ص ٨٠٩