الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب — الصفحة ٢٦٢

٢ - كتاب الصلاة - وجوب ستر العورة وحدها عن بعضها ، وإذا كان مراد النووي من ذلك أنه يجوز الكشف عن البعض دون الكل ؛ فهو خالف مذهبه حيث قال (١٦٦/٣) : فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته ؛ سواء أكثر المنكشف أم قل ، ولو كان أدنى جزء وسواء في هذا الرجل والمرأة .... إلخ . وأجابوا عن حديث أنس بأن الإزار انكشف بنفسه عن فخذه عليه السلام دون قصده ؛ كما تفيده رواية مسلم : انحسر . لكن الحديث يفيد جواز الكشف من وجهة أخرى ، وهي استمراره الا الله على الكشف كما سبق عن الحافظ ، وكذلك قول أنس : وإني لأرى بياض فخذيه . يدل على أنه لم يكن من المحرم عندهم النظر إلى الفخذ ؛ وإلا لما نظر إليه أنس رضي الله عنه ، وإذ الأمــر كذلك ؛ فيدل على أنه ليس بعورة ، وهو المطلوب . فثبت بما ذكرنا أن كل ما أوردوه على الحديثين غير وارد عند التحقيق على أنه قد جاءت أحاديث أخرى في الباب ، لكنها دونهما في الدلالة على المطلوب ؛ فمنها حديث أبي العالية البراء قال : إن عبدالله بن الصامت ضرب فخذي وقال : إني سألت أبا ذر ؛ فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : سألت رسول الله كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : صل الصلاة لوقتها ؛ فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي» . إني أخرجه البخاري في الأدب المفرد» (ص (۱۳۹) ومسلم (۱۲۱/۲) وعنه ٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.