٢ - كتاب الصلاة
- وجوب ستر العورة وحدها
عن بعضها ، وإذا كان مراد النووي من ذلك أنه يجوز الكشف عن البعض دون الكل ؛ فهو خالف مذهبه حيث قال (١٦٦/٣) :
فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته ؛ سواء أكثر المنكشف
أم قل ، ولو كان أدنى جزء وسواء في هذا الرجل والمرأة .... إلخ .
وأجابوا عن حديث أنس بأن الإزار انكشف بنفسه عن فخذه عليه السلام دون قصده ؛ كما تفيده رواية مسلم : انحسر . لكن الحديث يفيد جواز الكشف من وجهة أخرى ، وهي استمراره الا الله على الكشف كما سبق عن الحافظ ، وكذلك قول أنس : وإني لأرى بياض فخذيه . يدل على أنه لم يكن من المحرم عندهم النظر إلى الفخذ ؛ وإلا لما نظر إليه أنس رضي الله عنه ، وإذ الأمــر كذلك ؛ فيدل على أنه ليس بعورة ، وهو المطلوب .
فثبت بما ذكرنا أن كل ما أوردوه على الحديثين غير وارد عند التحقيق على أنه قد جاءت أحاديث أخرى في الباب ، لكنها دونهما في الدلالة على المطلوب ؛ فمنها حديث أبي العالية البراء قال : إن عبدالله بن الصامت ضرب فخذي وقال : إني سألت أبا ذر ؛ فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : سألت رسول الله كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : صل الصلاة لوقتها ؛ فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي» .
إني
أخرجه البخاري في الأدب المفرد» (ص (۱۳۹) ومسلم (۱۲۱/۲) وعنه
٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢