الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب — الصفحة ٢٦١

٢ - كتاب الصلاة - وجوب ستر العورة وحدها وقبل النبوة . ثم روى من طريق مسلم حديث جابر المتقدم الذي فيه : فما رئي بعد ذلك عرياناً . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الفخذ عورة ، واحتجوا بحديث : الفخذ عورة» . وأجابوا عن حديث عائشة بما في رواية مسلم من التردد بين كون المكشوف هو الفخذ أو الساق ؛ فقال في «المجموع» : لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة ؛ لأنه مشكوك في المكشوف . قلت : قد بينا أن سائر الروايات في هذه القصة تقطع بأن المكشوف هو الفخذ ؛ فيجب حمل رواية مسلم عليها . ثم قال النووي : «قال أصحابنا : لو صح الجزم بكشف الفخذ تأوّلناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها ، قالوا : ولأنها قضية عين ؛ فلا عموم لها ولا حجة فيها» . قلت : الحجة فيها من حيث أن ذلك العمل هو من نبينا الذي هو أسوتنا وقدوتنا في كل شيء إلا ما استثناه الدليل ؛ لقوله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ [الأحزاب/۲۱] ، ولا يصح دليل التخصيص كما يأتي ؛ فيبقى دليل الاقتداء به الله في هذا الخصوص عاماً شاملاً لأمته ؛ فيثبت المطلوب . وأما تأويل ذلك بأنه كشف بعض ثيابه . فلا يغني فـتـيــلاً ؛ لأن فيـه التسليم بأنه كشف عن بعض فخذه ، فإن كان عورة ؛ فكيف يجوز الكشف ٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.