الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه
۹۳
فتعدد العقوبات مثلاً، أصل من الأصول الجنائية، فلو زنى بكر، وسرق، أوقعت عليه عقوبتا الزنا ،والسرقة ولم تتداخل العقوبتان . ولو سرق، وقذف - مثلاً - أوقعت عليه عقوبتا السرقة والقذف ولم تتداخل العقوبتان .
ولو زنى شخص فأقيم عليه الحد، ثم زنى مرة أخرى، أقيم عليه الحد مرة ثانية، ولم يتداخل الحدان.
ومع
ذلك فإن عموم قاعدة تعدد العقوبات يمكن تخصيصه بقاعدة التداخل، وذلك فيما إذا اجتمعت عقوبتان واتحد جنسهما، ولم يفصل بين استحقاق العقوبتين تنفيذ واحدة منهما، فإنهما يتداخلان، ويكتفى بعقوبة واحدة كما لو زنى شخص ثم زنى ثانية قبل إقامة الحد عليه فإن العقوبتين تتداخلان ويكتفى بحد واحد .
والعبرة هنا بتنفيذ الحد لا بمجرد الحكم به، فلو حكم عليه بحد الزنا ولم ينفذ ثم اتضح أنه زنى مرة ثانية وثالثة، فإن العقوبات تتداخل، ويكتفى بحد واحد
،
وهكذا في عقوبة السرقة ،والقذف والسكر، ونحو ذلك، وفي هذا إشارة إلى سمو الأحكام الجنائية الإسلامية، وأن العقوبة فيها ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها الزجر، والردع، والتأديب، ففي حال اجتماع عقوبات من جنس واحد يكتفى بعقوبة واحدة منها؛ لأن هذه العقوبة تؤدي الغرض والقصد وهو الردع والزجر، ولكن لو عاود الجاني ارتكاب الجريمة مرة أخرى بعد تنفيذ العقوبة الأولى، فإن العقوبة تنفذ عليه مرة أخرى؛ لأن الزجر والردع لم يتحقق بالعقوبة الأولى، فلا يمكن إهماله بغير زاجر ورادع لأن إهماله سبب لتكثير الجرائم والتساهل بها .
وبهذا تتضح العلاقة بين التداخل والتعدد، وأنها علاقة تقييد،
ص ٩٣