التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٢

المبحث الثاني العلاقة بين التداخل والتعدد تقدم في المطلب الأول: بيان أن الأصل في الأحكام الشرعية أن تتعدد بتعدد أسبابها وموجباتها . عموم هذه وعلى هذا فالتعدد قاعدة من قواعد الشريعة العامة، إلا أن ،القاعدة دخله التخصيص بقاعدة التداخل رحمة بالأمة وتيسيراً عليها . قال المَقْري: الأصل عدم التداخل؛ لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه ؛ لكن أجمعت الأمة على التداخل في الجملة رفقاً بالعباد»(۱) . ا . هـ . وهذا التخصيص واقع في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، كالعبادات، والإتلافات والعقوبات والعدد، ونحو ذلك . وعلى هذا فقاعدة التداخل مخصصة لعموم قاعدة التعدد، ومقيدة لإطلاقها . إلا أن هذا التخصيص أو التقييد لا يحصل بين الأحكام جزافاً، بل هو مشروط بشروط خاصة ومربوط بأسباب معينة، ومتوقف كذلك على انتفاء موانع. (۱) القواعد، رقم اللوحة (۱۰۲)، رقم القاعدة (٦٧٦). ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.