التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٨

۸۸ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي على خلاف الأصل (۱) .ا.هـ. وقال محمد علي بن حسين عدم تداخل الأسباب مع تماثلها، الجاري على مقتضى القياس والأصل من أن يترتب على كل سبب مسببه ) (۲) .ا.هـ. وقال المقري: «الأصل) عدم التداخل؛ لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسیه (۳) .ا.هـ. ويظهر من هذه النقول ما أشرت إليه قريباً من أن الأصل في الأحكام الشرعية التعدد، لا التداخل. وتعليل ذلك : أن التعدد هو مقتضى القياس والأصل، والتداخل على خلاف ذلك. والمراد بالأصل هنا : تعدد المسببات بتعدد أسبابها، فوجود سبب ما، يقتضي وجود مسببه إذا ما توافرت الشروط وانتفت الموانع . والمراد بمقتضى القياس : أنه لو انفرد كل سبب من هذه الأسباب • لترتب عليه مسببه، فكذا لو اجتمع مع غيره ترتب عليه مسببه . وإذا تقرر أن الأصل في الأحكام الشرعية التعدد، فإن التداخل إنما وقع في الأحكام الشرعية في الجملة رأفة بالأمة، وشفقة عليها. وهذه جملة من المسائل توضح المقصود من التعدد والتداخل، وتوضح الفرق بينهما.. فمن مسائل التعدد: 1 الإتلافان: يجب بهما ضمانان، ولا يتداخلان. (1) الفروق ٣٠/٢. (۲) تهذيب الفروق ٤٠/٢ . (۳) القواعد، رقم اللوحة (۱۰۲)، رقم القاعدة (٦٧٦).
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.