المبحث الأول
الأصل في الأحكام من حيث التداخل والتعدد
تقدم تعريف التداخل بأنه : اجتماع مخصوص، لحكمين شرعيين مخصوصين، والاكتفاء بواحد منهما على سبيل التخيير غالباً. إلخ . وعلى هذا فقد تتعدد الأسباب لكي يكتفي بمسبب - حكم - واحد. والمقصود من التعدد خلاف ذلك، وهو: أن يوجد سببان فأكثر، ويترتب على كل سبب مسببه ، فتتعدد المسببات بتعدد الأسباب.
وَمَنْ تأمل الأحكام الشرعية، وجد أن الأصل فيها : تَعدُّدُ الأحكام
بتعدد أسبابها وأن التداخل على خلاف الأصل.
،
وقد صرح بذلك بعض أهل العلم قال العز بن عبدالسلام: الـتـداخـل عـلـى خـلاف الأصل، والأصل تعدد الأحـكـام بـتـعـدد الأسباب» (١) .ا.هـ.
وقال القرافي: «الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه، والتداخل
(۱) قواعد الأحكام ٢١٤/١.
AV
ص ٨٧