التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٧

المبحث الأول الأصل في الأحكام من حيث التداخل والتعدد تقدم تعريف التداخل بأنه : اجتماع مخصوص، لحكمين شرعيين مخصوصين، والاكتفاء بواحد منهما على سبيل التخيير غالباً. إلخ . وعلى هذا فقد تتعدد الأسباب لكي يكتفي بمسبب - حكم - واحد. والمقصود من التعدد خلاف ذلك، وهو: أن يوجد سببان فأكثر، ويترتب على كل سبب مسببه ، فتتعدد المسببات بتعدد الأسباب. وَمَنْ تأمل الأحكام الشرعية، وجد أن الأصل فيها : تَعدُّدُ الأحكام بتعدد أسبابها وأن التداخل على خلاف الأصل. ، وقد صرح بذلك بعض أهل العلم قال العز بن عبدالسلام: الـتـداخـل عـلـى خـلاف الأصل، والأصل تعدد الأحـكـام بـتـعـدد الأسباب» (١) .ا.هـ. وقال القرافي: «الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه، والتداخل (۱) قواعد الأحكام ٢١٤/١. AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.