الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
القول الثاني:
٨٤٣
وأغرب الحنفية في هذه المسألة فقضوا بالتداخل بين الجزء المتقدم من الحد الأول، والحد الثاني، حتى وإن لم يبق من الحد الأول إلا أقل القليل، فلا يستأنف حد جديد للموجب الطارئ .
قال الكاساني : ولو ضرب القاذف تسعة وسبعين سوطاً، ثم قذف
آخر، ضرب السوط الأخير فقط عندنا» (۱) .ا.هـ.
ولم أجد للحنفية دليلاً على هذا.
الترجيح لا
الباحث عن الحق بدليله إلا ترجيح القول الأول؛ وذلك يسع بأن يُسْتَأنف حد ،جديد، ويدخل ما تبقى من الحد الأول فيه، وذلك لأن تكرر الجريمة بعد إقامة جزء من الحد الأول دليل على أن الحد الأول لم يتحقق المقصود منه وهذا المعنى لا يناسب التخفيف عن الجاني، بل الأولى التغليظ عليه لئلا تتكرر منه الجريمة مرة ثالثة .
المسالة الرابعة
التداخل في حد السرقة إذا تعددت وكانت من جماعة
(۲)
لا خلاف بين أهل العلم في أن من سرق من شخص مراراً، أن حداً واحداً يكفيه (٣) ، وإنما حصل الخلاف في تداخل حد السرقة إذا تعددت مرات السرقة من أشخاص بأن سرق من واحد ثم سرق من
آخر وهكذا.
وفي المسألة قولان لأهل العلم:
(1) بدائع الصنائع ٥٦/٧.
(۲) انظر : المغني، ط، دار الفكر ٧٤/٩.
ص ٨٤٣