التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٤٢

٨٤٢ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي عليه، فإن الحدين يتداخلان ويكتفى بحد واحد ويدخل المتبقي من الحد الأول في الحد الجديد. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية وهو مقتضى مذهب الحنابلة (١). جاء في المدونة فيمن ضُرِب جزءاً من الحد ثم قذف مرة أخرى يُضْرَب الحد ثمانين مبتدأ ذلك، من حين يَقْذِف، ولا يعتد بما مضى من الأسواط» (۲) ا.هـ. له » (۳) وقال الدردير : ويستأنف لمن زنى في السجن عاماً ويلغى ما تقدم .ا.هـ. يشير بذلك إلى استئناف مدة جديدة للتغريب لمن زنى في المدة الأولى. أثناء وقال النووي: «ولو أقيم عليه بعض الحد فارتكب الجريمة ثانياً، (٤) دخل الباقي في الحد الثاني ) .ا.هـ. الدليل وجه عدم إجزاء الجزء المتقدم من الحد الأول عن الحد الثاني: أن تداخل الحدود إنما يكون عند اجتماعها والحد الثاني إنما وجب بعد سقوط جزء من الحد الأول باستيفائه، فلم يصح التداخل بينهما (٥). : (۱) انظر المغني، ط ، دار الفكر ٧٥/٩، ٨٩، ١٠٧. (۲) المدونة ٢٤٧/٦ (۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٢٢/٤. (٤) روضة الطالبين ١٦٦/١٠ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٢٤٣. (٥) انظر : المغني، ط ، دار الفكر ٧٥/٩.
ص ٨٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.