۸۱۸
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
المسألة الثانية
التداخل بين القصاص في النفس والقصاص في الطرف
إذا ارتكب الجاني جنايات متعددة على الأطراف والنفوس، فهل تتداخل هذه الجنايات ويكتفى باستيفاء النفس أو يكون للأولياء حق طلب القصاص في الطرف ثم القصاص في النفس؟
الكلام في هذه المسألة يتناول حالتين :
الحالة الأولى: أن يقطع طرف شخص ثم يقتله .
الحالة الثانية : أن يقطع طرف شخص، ويقتل شخصاً آخر. فأما الحالة الأولى : وهي ما إذا كان الطرف والنفس لواحد. فلأهل العلم في تداخل القصاص في الطرف مع القصاص في
النفس ثلاثة أقوال :
القول الأول:
إنه لا تداخل مطلقاً بين القصاص في النفس والقصاص في الطرف، بل يستوفى من الجاني الطرف ثم النفس، إلا إذا رضي الولي بالاكتفاء بالنفس فله ذلك .
وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقول للحنابلة.
قال الكاساني : ولو قطع يد رجل ثم قتله، فإن كان بعد البرء لا تدخل اليد في النفس بلا خلاف .... وإن كان قبل البرء فكذلك في قول أبي حنيفة»(۱) .ا.هـ.
(۱) بدائع الصنائع .۳۰۳/۷ وانظر: الهداية مع نتائج الأفكار ٢٤٩/١٠، العناية بهامش نتائج الأفكار ٢٤٩/١٠.
ص ٨١٨