التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨١٧

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية المناقشة: ۸۱۷ يمكن أن يناقش هذا الدليل بالتسليم به فيما إذا لم يرض أولياء المقتولين كلهم بالقصاص، لكن إذا رضوا كلهم بالقصاص، فما المانع أن يقع القتل لهم كلهم غاية ما في ذلك أنهم رضوا بأقل من من حقهم فكان لهم ذلك . الترجيح: الذي يظهر أن القول الأول هو الصواب ؛ وذلك لقوة أدلته، وعلى هذا فتتداخل حقوق أولياء المقتولين إذا رضوا كلهم بالقصاص، ولا تتداخل إذا لم يرضوا جميعهم بالقصاص وهذا القول هو أعدل الأقوال . تنبيه كما وقع الخلاف في التداخل عند قتل الواحد بالجماعة، وقع الخلاف إذا قطع الواحد أعضاء من جماعة. والقول في الأطراف كالقول في النفس خلافاً، ومذهباً، وترجيحاً (١). فعلى سبيل المثال : من قطع يداً يمنى لأكثر من شخص، فعلى مذهب الحنابلة : إن رضوا كلهم بالقصاص قطعت يده اليمنى لهم جميعاً، وإن طلب بعضهم الدية وبعضهم القصاص، قطع لمن طلب القصاص، وأعطي الباقون الدية. وعلى مذهب الحنفية والمالكية يقطع لهم عند طلبهم كلهم بعضهم، ولا يجمع بين القصاص والدية. وعلى مذهب الشافعية يقطع لواحد منهم وللباقين الدية. (1) انظر المهذب ٢٣٤/٢ ، الكافي لابن قدامة ،٣٣/٤ مواهب الجليل ٢٥٦/٦. أو
ص ٨١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.