التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨١٥

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية تتداخل ديونهم، فكذلك لا تتداخل الحقوق الواجبة بسبب القتل، لأنها جميعاً حقوق مقصودة لآدميين (1 (1) القول الثاني: إن الواحد إذا قتل جماعة قتل بهم، ولا يجب مع شيء، سواء طلب أولياء المقتولين القصاص كلهم أو بعضهم. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. القصاص قال المرغيناني : وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل لجماعتهم، ولا شيء لهم غير ذلك، فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين .ا.هـ. وقال ابن عبد البر : وإن قتل واحد جماعة فمن قتله من أولياء المقتولين لم يكن عليه ولا على ماله غير ذلك، ولا شيء لسائرهم من دية ولا غيرها» (٣) .ا.هـ. (۳) الدليل وجه هذا القول : قياس قتل الواحد بالجماعة على قتل الجماعة بالواحد، فإن الجماعة تقتل بالواحد اتفاقاً وهذا دليل المماثلة بينهما، وإذا كانت الجماعة مثلاً للواحد كان العكس كذلك، فإذا قُتِل قَاتِلُ (۱) انظر: الكافي ٣٣/٤. (۲) الهداية مع نتائج الأفكار ٢٤٤/١٠ ، وانظر : نتائج الأفكار الموضع نفسه، والعناية بهامشه، بدائع الصنائع ٢٣٩/٧. (۳) الكافي ۱۰۹٩/٢، وانظر : التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢٤٨/٦، وانظر : مواهب الجليل ٢٥٦/٦.
ص ٨١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.