٨١٤
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
قال ابن قدامة: وإن قتل واحد جماعة لم تتداخل حقوقهم .. لكن إن رضي الكل باستيفاء القصاص جاز» (۱) .ا.هـ.
الأدلة
وجه الاكتفاء بالقصاص إذا رضوا به جميعاً أن نفس القاتل محل تعلق به حقوق، لا يتسع لها جميعاً، وقد رضي المستحقون به عنهم فيكتفى به، ولأنهم رضوا بدون حقهم ،فجاز كما لو أسقطوه كله (۲) .
وأما أدلة
عدم التداخل عند طلب بعض الأولياء القصاص
وبعضهم الدية فما يلي: :أولاً : قوله : (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن يقتل) (۳).
قال ابن قدامة : فظاهر هذا أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية، فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم، وإن اختار بعضهم له بظاهر الخبر» (٤) .ا.هـ. وجب
الدية
ثانياً : إن القتل لو كان خطأ لم تتداخل الحقوق فيه، فكذلك العمد ينبغي ألا تتداخل فيه الحقوق (٥) . ثالثاً: قياس الحقوق الواجبة بالقتل العمد على الديون، فكما لا
(1) الكافي ٣٣/٤ ، وانظر : المغني، ط دار الفكر ٢٤٩/٨، الإنصاف ٤٩٤/٩. (۲) انظر المغني، ط ، دار الفكر ،٢٤٩/٨ ، ٢٥٠، الكافي ٣٣/٤.
:
(۳) رواه البخاري كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ۳۸/۸ ورواه مسلم واللفظ له كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها...، ۹۸۸/۲، رقم
الحديث (١٣٥٥).
(٤) المغني، ط ، دار الفكر ٢٤٩/٨.
(٥) انظر: المرجع السابق.
ص ٨١٤