الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
الدليل
وقال ابن قدامة : وعنه أن لكل وطء كفارة» (١) .ا.هـ.
۷۸۳
الجماع
وجه تكرر الكفارة بتكرر الوطء، وعدم تداخلها مطلقاً: أن سبب للكفارة، فتعددت بتعدده وذلك أن الوطء الثاني صادف إحراماً منعقداً، فأشبه الوطء في الإحرام الصحيح
المناقشة:
(۲)
يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن تعدد الأسباب لا يمنع من تداخل مسبباتها، ما دامت من جنس واحد ولم يتخللها التكفير، كما هو الحال في الحدود، فإنها تتعدد أسبابها قبل إقامة الحد، فتتداخل مسبباتها
ويكتفى بحد واحد.
الترجيح الذي يظهر أن القول بتداخل الكفارة عند تكرر الوطء قبل التكفير، وعدم تداخلها بعد التكفير، أرجح الأقوال وأصوبها؛ وذلك لقوة أدلته، ولأن تقييد تداخل الكفارة بعدم التكفير قبل الوطء الثاني، أولى من تقييدها باتحاد المجلس، كما هو الحال في اتحاد المهر عند تكرر الوطء بشبهة، واتحاد الحد عند تكرر أسبابه، إذ لا ينظر في ذلك إلى اتحاد المجلس، وإنما ينظر إلى تكرر الوطء قبل استيفاء المهر، وتكرر السبب الموجب للحد قبل إقامته " وعلى هذا فلا أثر لاتحاد المجلس أو اختلافه في تداخل الكفارة.
(۱) المغني ١٦٨/٥ ، المبدع ١٨٤/٣.
(۲) انظر : المغني ۱۶۸/٥ ، المهذب مع المجموع ص: ٤٠٥.
(۳) انظر : المغني ١٦٩/٥.
ص ٧٨٣