التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٨٢

۷۸۲ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي خلاف تجمعه أقوال .... الثالث لا شيء فيه» (۱) .ا.هـ. الدليل: وجه هذا القول أن الكفارة إنما تعلقت بالوطء الأول لكونه صادف إحراماً صحيحاً، وأما الوطء الثاني فلم يصادف إحراماً صحيحاً، فلم تجب به كفارة (٢) . المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن الإحرام وإن كان فاسداً بالوطء، إلا أنه يلزم إتمامه، كما يلزم البعد عن محظوراته، فهو كالصحيح من حيث ترتب الكفارة على الجناية فيه (۳) القول الرابع: خلاف إن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء مطلقاً، قبل التكفير أو بعده. وهو قول للشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. قال النووي: «إذا فسد حجه بالجماع، ثم جامع ثانياً، ففيه وحاصله خمسة أقوال .... الثاني يجب لكل واحد بدنة (٤) .ا.هـ. (۱) روضة الطالبين ۱۳۹۳ ، وانظر: الأم ،۲۱۸/۲ ، المجموع ٤٠٧/٧ ، حلية العلماء .۳۱۳/۳ (۲) انظر: حاشية الدسوقي ٦٩/٢ ، الأم ٢١٨/٢. (۳) انظر : المغني ١٦٩/٥. (٤) المجموع ٤٠٦/٧ ، ٤٠٧ ، وانظر : روضة الطالبين ١٣٩/٣. والأقوال الخمسة التي أشار إليها النووي هي الأقوال الأربعة المذكورة ويضاف إليها بوجوب بدنة في الوطء الأول، وشاة في الوطء الثاني. القول
ص ٧٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.