٦٨٠
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
٣- أن تكون الموطوءة واحدة (۱) .
فالأول: يخرج الوطء الجائز بالعقد أو الملك، ويخرج الوطء
الذي يترتب عليه الحد وهو الزنا.
والثاني: يخرج الوطء إذا لم يكن متكرراً(٢)، فإنه لا يتصور فيه
الخلاف .
والثالث: يخرج ما إذا تعددت الموطوءة، فإنه لا يتصور فيه
الخلاف بل يتكرر المهر لكل واحدة.
وقد تلخص لي مما ذكره الفقهاء حول هذه المسألة أمور لا بد من ذكرها قبل عرض الأقوال :
١ - إن الشبهة قد تكون شبهة ،اعتقاد كما لو ظن الموطوءة زوجته أو أمته وقد تكون شبهة ملك كما لو ظن أن الموطوءة يحل له وطؤها بملك ابنه لها مثلاً ، أو كانت مكاتبة له ولم يشترط وطأها .
-
۲
عند تكرر الوطء بالشبهة فلا يخلو الحال من واحد من
الاحتمالات التالية :
أن تكون الشبهة متحدة جنساً (۳) وشخصاً، كما لو وطئ امرأة يظنها زوجته ،هنداً وتكرر وطؤه لها على هذا الظن
(۱) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٧/٤. (۲) وقد اختلفوا في تكرر الوطء بِمَ يتحقق؟ هل يتحقق بمجرد الإيلاج المتكرر وإن لم ينزل؟ أو لا يتحقق إلا بقضاء الوطر ، أو النزع قاصداً الترك وإن لم يحصل قضاء
وطر.
انظر: نهاية المحتاج ٣٥٤/٦ شرح الزرقاني ،۲۸/٤ ، وانظر: بهامشه حاشية البناني، الموضع نفسه. (۳) فالوطء على ظن الزوجية جنس وعلى ظن الملك جنس ويعبر عنه المالكية باتحاد النوع لا الجنس. انظر: منح الجليل ١٣١/٢.
ص ٦٨٠