الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
الدليل:
٦٧٩
هذا القول ما أشار إليه ابن قدامة بأن أداء المهر قطع حكم وجه ، فوجب أن يترتب على الوطء الثاني حكمه من وجوب
الوطء الأول (۱).
المهر.
الترجيح
الذي يظهر صوابه أن المهر لا يتكرر بتكرر الوطء في النكاح الفاسد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فلها المهر بما استحل من فرجها)؛ إذ لم يفرق بين الوطأة الواحدة والوطات المتكررة، كما أنه لم يفرق بين ما إذا كانت قد استوفت المهر عن الوطء الأول، أو لم تستوفه، وذلك لأن الشبهة واحدة متصفة بالدوام والاستمرار.
المسألة الثانية
التداخل في الصداق في وطء الشبهة
المقصود بهذه المسألة ما لو وطئ رجل امرأة لا تحل له، يظنها زوجته أو أمته، أو وطئ مكاتبته التي لم يشترط وطأها، فهل يتكرر المهر للموطوءة في هذه الحالة إذا تكرر وطؤها أو لا؟ خلاف بين أهل
العلم .
محل الخلاف
ذكر بعض أهل العلم محل الخلاف وحدده بثلاثة أمور: ١ - أن يطأ الرجل امرأة لا تحل له في نفس الأمر وهما جاهلان.
أن يتكرر الوطء .
(۱) انظر : المغني، ط، دار الفكر ٣٦٠/١٠.
ص ٦٧٩