٦٦٤
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
الخيار للمشتري إذا لم يشترطه(۱)، وزعم أن الحديث منسوخ أو مخالف للأصول، ونحو ذلك من الأجوبة التي أجاب بها الحنفية عن حديث المصراة، وقد أجاد ابن القيم فى تعقب تلك الردود ونقضها رداً رداً، وجاء بما يشفي الغليل في ذلك (۲) .
ثم اختلف الجمهور بعد ذلك في مسائل كثيرة متعلقة ببيع المصراة، ومن هذه المسائل مسألة متعلقة بموضوع التداخل وهي: ما إذا تعددت المصراة، هل يغرم لكل واحدة صاعاً، أو تتداخل فيكتفي بصاع للجميع خلاف بين أهل العلم .
تحرير محل الخلاف
تعدد المصراة إما أن يكون في صفقة واحدة أو أكثر، فإذا كان في صفقتين فأكثر، فينبغي أن يتعدد الصاع بتعدد المصراة بدون خلاف، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم (٣) . وأما إذا كان تعدد المصراة في صفقة واحدة فهو الذي ينبغي أن
الأقوال:
(۳)
يحصر فيه الخلاف .
لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول:
إن الصاع يتعدد بتعدد المصراة فمن اشترى شاتين مصراتين لزمه عند ردهما رد صاعين إذا حلبهما وهكذا.
(۱) انظر: المبسوط ۳۸/۱۳ شرح معاني الآثار ١٩/٤.
(۲) انظر إعلام الموقعين ۲/ ۳۸ - ٤۰ ، وانظر : إكمال إكمال المعلم ١٨٤/٤، ١٨٥ ،
فتح الباري ٣٦٤/٤ ٣٦٥.
(۳) انظر : حاشية الدسوقي ١١٧/٣ ، المغني ٢٢/٦،
منح الجليل ٦٤٣/٢.
ص ٦٦٤