التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٦٣

! الفصل الثاني التداخل في العقود ويشتمل على مسألة واحدة وهي: التداخل في عوض لبن المصراة (۱) عند تعددها واختيار ردها ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر ) (۲) . ، وبمنطوق هذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن من اشترى مصراة، فإنه يثبت له الخيار بين إمساكها أو ردها مع صاع من تمر، عوضاً عن اللبن الذي كان موجوداً فيها عند العقد (٣) . وخالف في ذلك أبو حنيفة، فلم يثبت (۳) (1) المصراة : البهيمة التي تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها. المطلع ص: ٢٣٦. أخيه (۲) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ٣/ ٢٥ . ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية ١١٥/٣ ، رقم الحديث (١٥١٥ - ١١). (۳) انظر: الإفصاح ٣٤٥/١ ، الإجماع ١١٦، ١١٧. بيع ٦٦٣
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.