التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤١

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية حصل الجرح له وإن كان ناقصاً، فحصل المراد (۱) . ٦٤١ ثالثاً: وأما الاستدلال بتبعية الجنين للأم. إلخ، فقد تعقبه الحنفية بعدم التسليم فأما من حيث التغذية فالجنين لا يتغذى بغذاء الأم، بل يبقيه الله تعالى في البطن بدون غذاء، أو يوصل إليه الغذاء كيف شاء، وعلى فرض أنه يتغذى من أمه فليست التغذية دليلاً على أنه تبع لها، فإنه يتغذى بعد الانفصال بلبنها، وليس في حكم الجزء منها (۳) . ، ، وأما كون الجنين تابعاً للأم في البيع حتى لا يجوز استثناؤه، فليس دليلاً على أنه جزء منها، وإنما دخل الجنين في البيع، طلباً لصحته، لأن استثناء الجنين يفسد البيع (۳) رابعاً: أجاب الحنفية عن قول الجمهور بأنه لو لم يحل الجنين بذكاة أمه، لما حلّ ذبحها، لما في ذلك من إتلاف الحيوان، بأننا لا نجزم بموت الجنين بذبح أمه بل يتوهم انفصاله عنها حياً فيذبح حينئذ ) (٤) القول الثاني: إن ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا نبت شعره، وأما إذا لم يشعر فلا يحل أكله بذكاة أمه . وإلى هذا القول ذهب المالكية، ومحمد بن الحسن من الحنفية . قال العتبي : وسئل مالك عن الذبيحة يخرج من بطنها جنين (1) انظر المبسوط ٧/١٢ ، البناية ٦٠/٩ . (۲) انظر: المصدرين السابقين. (۳) انظر: البناية ٦١/٩. (٤) انظر: المبسوط ۷/۱۲
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.