>>
٦٤٠
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
وقد أطال الحنفية الردود على الاستدلال بهذا الحديث، على أن ذكاة الأم تكفي عن ذكاة الجنين .
وقد تعقب ابن القيم هذه الردود وأبطلها حرفاً حرفاً، حتى قال: ... هذا السؤال شقيق قول القائل - كلمة تكفي العاقل - فلو تأملتم الحديث، لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال، فإن لفظ الحديث هكذا عن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة فأباح لهم أكله معللاً بأن ذكاة الأم ذكاة له»(۲) ا.هـ.
أمه)(١) ، فأباح لهم كما أبطل ابن القيم في موضع آخر، حمل الحديث على أن المراد
به تشبيه ذكاة الجنين بذكاة الأم، من سبعة أوجه منها:
١ - إن الجواب لا بد وأن يقع عن السؤال والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاة الجنين، ليكون قوله : ( ذكاته ذكاة أمه). جواباً لهم، وإنما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح، فأفتاهم بأكله حلالاً، بجريان ذكاة أمه عليه وأنه لا يحتاج إلى أن ينفرد
بذكاة.
۲ - إن أصحاب النبي الله أعظم الخلق فهماً لمراده بكلامه، وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بذكاة الأم عن ذكاة الجنين"
(۳)
ثانياً : ناقش الحنفية الاستدلال باختلاف التذكية حسب الإمكان والقدرة، بالتسليم بذلك ولكن المقصود بالتذكية الجرح، ليسيل الدم تمييزاً للطاهر من النجس، فلا يسقط مع العذر، بخلاف الصيد فإنه
(۱) تقدم تخريجه ص: ٦٣٤. (۲) إعلام الموقعين ٣٥٤/٢.
(۳) انظر هذين الوجهين وغيرهما في تهذيب السنن مع عون المعبود ٢٦/٨ - ٢٩.
ص ٦٤٠