التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٦

٦٢٦ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الروايات: «وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله : إحداهما إجزاؤها عنهما، والثانية وقوعها عن أحدهما، والثالثة التوقف» (۱) .ا.هـ. الترجيح لا شك أن عدم التشريك في الذبح بين الأضحية، والعقيقة، أولى خروجاً من الخلاف ولإتيانه بقربتين مستقلتين، لكن من نوى الأضحية والعقيقة عن مولوده بذبح واحد، فالقول بالإجزاء عنهما في هذه الحالة متوجه، وهو مقتضى قاعدة التداخل. فرع ما سبق ذكره من الروايات عن الإمام أحمد، إنما هو في إجزاء الأضحية عن العقيقة . وأما إجزاء العقيقة عن الأضحية فقد قال المرداوي: لم نر من قال بإجزاء العقيقة عن الأضحية في محلها فقد يتوجه احتمال والله (۲) أعلم» (٢) . ا . هـ . ولعل مرد التفريق في ذلك أن الأضحية أدخل في التعبد من العقيقة (۳) ، فأجزأت عنها، كما أن الأضحية أكد من العقيقة، وإجزاء الأعلى عن الأدنى ظاهر. وأما إجزاء العقيقة عن الأضحية فبعيد : وذلك لضعف جانب التعبد في العقيقة، ولأن الأضحية أعلى وآكد من العقيقة، فلم تجزئ عنها العقيقة. (۱) المصدر السابق ص: ۸۷ (۲) تصحيح الفروع بحاشية الفروع ٥٦٤/٣. (۳) انظر: مطالب أولي النهى ٤٩٢/٢.
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.