التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٥

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية ٦٢٥ تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال : إما أضحية وإما عقيقة على ما (۱) .ا . هـ. وهذه الرواية نص في عدم إجزاء الأضحية عن العقيقة؛ لأنه وإن كان السؤال عن إجزاء العقيقة عن الأضحية إلا أن الجواب نص على عدم إجزاء إحداهما عن الأخرى. قال المرداوي : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» (٢) .ا.هـ. التعليل وجه هذه الرواية كما قال ابن القيم : «أنهما ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم الذبح الواحد عنهما، كدم المتعة، الفداء (۳) ودم هـ. الأضحية، موجب وموجب ويمكن مناقشة ذلك بأن اختلاف العقيقة، لا يمنع من تداخلهما ما دام أنهما من جنس واحد، ومقصودهما يتحقق بذبح واحد كما تتداخل تحية المسجد والراتبة مع اختلاف موجبهما. الرواية الثالثة : التوقف في إجزاء الأضحية عن العقيقة : قال الخلال: أخبرنا عبد الملك (٤) الميموني أنه قال لأبي عبد الله : يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا أدري» (٥) . ا . هـ . (1) المصدر السابق. (۲) تصحيح الفروع بحاشية الفروع ٣/ ٥٦٥. (۳) تحفة المودود ص: ۸۷. (٤) هو عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، تلميذ الإمام أحمد وأحد نقلة المسائل عنه، كان عالم الرَّقَّة ومفتيها في زمانه كانت ولادته سنة (٢٨١هـ)، ووفاته سنة (٣٧٤هـ). انظر: سیر أعلام النبلاء ۸۹/۱۳، طبقات الحنابلة ،۱/ ۲۱۲ شذرات الذهب ٢/ ١٦٥. (٥) تحفة المودود ص: ٨٦.
ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.