الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
أحدهما: عدم التسليم
٦٠٣
بأن من طاف تطوعاً بعد التعريف أجزأه عن
طواف الإفاضة ؛ لأن بعض أهل العلم يشترط التعيين في النية لطواف
الإفاضة (١).
الثاني : وعلى فرض التسليم بإجزاء طواف التطوع بعد التعريف عن طواف الإفاضة، فإنما صح ذلك لوقوع الطواف في وقت طواف الإفاضة، وهو ما بعد رمي جمرة العقبة.
الترجيح
الراجح من القولين في المسألة قول الجمهور بعدم التداخل بين طواف القدوم والإفاضة، فلا ينوب طواف القدوم عن طواف
الإفاضة .
وذلك لوجاهة الأدلة التي استدلوا بها على أن طواف الإفاضة لا يجزئ، ولا يصح قبل التعريف.
،
ولأنه ليس مع من رأى إجزاء طواف الدخول عن طواف الإفاضة حجة بينة في ذلك إلا ما فهم من حديث ابن عمر، وقد سبقت مناقشة الاستدلال ،به وتبين أن المراد بالطواف فيه السعي بين الصفا والمروة، لا طواف القدوم.
ومما يدل على أن المراد بالطواف الأول في حديث ابن عمر السعي بين الصفا والمروة قول جابر رضي الله عنه: (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة، إلا طوافاً واحداً طوافه الأول)(۲).
(۱) انظر : المغني ٣٤٦/٥.
(۲) تقدم تخريجه ص: ٥٨٠.
ص ٦٠٣