٦٠٢
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
فإذا لم تصح نيابة طواف القدوم عن طواف الإفاضة للعالم والذاكر، فكذلك لا تصح نيابته للناسي والجاهل؛ لأن الحديث به على المسألة واحد يتناول الجميع.
المُسَتَدَلَّ
فدل على أن الاستدلال به على نيابة طواف القدوم عن طواف
الإفاضة غير صحيح
(1)
وعلى هذا فلا متمسك للمالكية في فعل عبد الله بن عمر السابق ، على إجزاء طواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأن المراد بالطواف في حديث ابن عمر السعي بين الصفا والمروة بل الحديث على هذا دليل على ركنية طواف الإفاضة، لأن عبد الله بن عمر تحلل يوم النحر بحجة مفردة، والحجة المفردة لا يتصور خُلُوها من طواف الإفاضة، لأنه من
أعظم أركان الحج (۳)
.
وأما المؤيدات التي ذكرها ابن عبد البر فلا تخلو من مناقشة
،
أيضاً كما يلي: أما المؤيد الأول : فقد سبقت الإجابة عليه في مناقشة الاستدلال
بحديث ابن عمر.
وأما المؤيد الثاني : فيجاب عنه بأنه وإن سلم بأن الطواف الواجب في الحج واحد لكن هذا الطواف إنما وقع بعد الوقوف بعرفة، فحصل به طواف الإفاضة .
وأما المؤيد الثالث: فيجاب عنه بعدم التسليم، بل هو محل النزاع
في المسألة .
وأما المؤيد الرابع: فيجاب عنه بجوابين :
(۱) انظر : طرح التثريب ١٦٤/٥.
(۲) انظر : فتح الباري ٤٩٦/٣.
ص ٦٠٢