المناقشة:
عبد الله
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
سبقت الإشارة إلى أن عمدة أصحاب هذا القول، ما ورد عن
بن عمر رضي الله عنهما.
وقد تعقب بعض أهل العلم الاستدلال بهذا الحديث على إجزاء طواف القدوم عن طواف الإفاضة، وبينوا أنه لا يصح حمله على طواف القدوم، وممن أجاد في ذلك الشنقيطي حيث قال: «... أما حمله على طواف القدوم فباطل بلا شك» (۱) .ا.هـ.
وإذا بطل هذا الاحتمال فيبقى ثلاثة احتمالات:
الأول : أن يكون المراد من هذا الطواف في حديث ابن عمر، طواف الإفاضة كما ذكر ذلك ابن حجر
(۲)
الثاني: أن يكون المراد بهذا الطواف طواف العمرة؛ بأن يكون قصده دون طواف القدوم، فأجزأه عن طواف الإفاضة، كما ذكر ذلك
العراقي
(۳)
الثالث: أن يكون المراد من هذا الطواف، السعي بين الصفا
والمروة، كما ذكر ذلك ابن تيمية (٤) وغيره.
النحر .
أما الأول فلا يصح؛ لأن طواف الحج لا يجيء وقته إلا يوم
وأما الثاني فلا الحج، فكفت أعماله
يصح أيضاً؛ لأن أعمال العمرة للقارن دخلت في عن أعمال العمرة، وطوافُ الحج لم يأت وقته بعد.
(1) أضواء البيان ١٧٤/٥. (۲) انظر : فتح الباري ٤٩٦/٣. (۳) انظر : طرح التثريب ١٦٤/٥. (٤) انظر: شرح العمدة ٥٤٨/٢.
ص ٦٠٠