التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩٩

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ۵۹۹ وبين الصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحل، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول)(۱). قال ابن عبد البر: فهذا يبين لك أن الطواف في الحج واحد، واجب للقارن وغيره، وأن من اقتصر عليه لم يُسقط فرضاً» (٢) .ا.هـ. ٢ - إن من لم يطف للدخول، وطاف للإفاضة وسعى، أجزأه ذلك فدل ذلك على أن الطواف الواجب في الحج طواف واحد، فكما أجزأ طواف الإفاضة عن طواف القدوم، يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة . ٣ - إن من أحرم بالحج من مكة ثم طاف وسعى في حين خروجه من مكة إلى منى، ثم رجع إلى بلده ولم يطف للإفاضة، فإن طوافه قبل التعريف مجزؤه عن طواف الإفاضة، أنه وضع الطواف مع في غير محله وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمكي، كان طواف القادم من الحلّ وسعيه أولى بذلك. - إن من طاف للإفاضة على غير وضوء، ثم تطوع بعد، فإن تطوعه يجزئه عن طواف الإفاضة. فإذا كان التطوع ينوب في الحج عن الفرض، كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف الإفاضة مع الدم، لأن أقل أحوال طواف القدوم أن يكون سنة، فهو أقوى من التطوع، وإذا صحت نيابة الضعيف فصحة نيابة القوي أولى(۳). (۱) تقدم تخريجه ص: ٥٥٥ هامش (٦). (٢) التمهيد ۲۲۰/۱٥ ۲۲۱ (۳) انظر هذه المؤيدات في التمهيد ،۲۲۰۱۰ ۲۲۱ ، الكافي ٣٦١/١، ٣٦٢.
ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.