التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩٧

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية اعتباره حرف ثم» ؛ لأنها تقتضي الترتيب في لغة العرب كما تقدم ۵۹۷ (1) ثانياً: وأما حديث عائشة الذي يدل على عدم سقوط الطواف عن الحائض، فلا نسلم أن نيابة طواف القدوم عن طواف الإفاضة، في حق الحائض، أولى من نيابته في حق الناسي. قال ابن تيمية : والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال فيها: إن الناسي والجاهل معذور ففي تكليفه الرجوع مشقة عظيمة، فسقط الترتيب لهذا العذر» (٢) .ا.هـ. ثالثاً : وأما القول بأن طواف القدوم سنة فلا يجزئ عن واجب، فغير مسلم كذلك، بل طواف القدوم واجب فصحت نيابته عن واجب مثله (۳) القول الثاني: ذهب مالك في رواية عنه اختارها المصريون والمغاربة، إلى أن طواف القدوم حين دخول مكة واجب ينوب عن طواف الإفاضة مع الهدي لمن نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده. 6 قال ابن عبد البر: ورواية ابن عبد الحكم عن مالك : أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي» (٤) . ا . هـ . (۱) انظر ص : ٥٩٤ ، هامش (٣). (۲) الفتاوى ٢٣١/٢٦. (۳) انظر: الكافي ٣٦٣/١. (٤) الكافي ٣٦٢/١ ، وانظر ص : ٤٠٥ من المصدر نفسه، بداية المجتهد ٣٥٧/١.
ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.