٥٩٦
أحداً .
،
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
بحال من الأحوال، ولا يقوم غيره مقامه فغير الحائض من باب أولى. ولهذا لما ذكر ابن تيمية خلاف العلماء في المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة، وذكر من الاحتمالات في المسألة : أنها إذا طافت قبل الوقوف بعرفة أجزأها طوافها ذلك عن طواف الإفاضة، قال: «لكن هذا لا تعلم الأئمة قال به في صورة من الصور ولا قال بإجزائه إلا ما نقله - البصريون (۱) - عن مالك، فيمن طاف وسعى قبل التعريف، ثم رجع إلى بلده ناسياً، أو جاهلاً أن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة، وقد قيل على هذا يمكن أن يقال في الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف، ولكن هذا لا أعرف به قائلاً (۲) ا . هـ .
من
،
ثالثاً: إن طواف القدوم إنما أدي بنية طواف القدوم، وهو تطوع، وطواف الإفاضة فرض، فكيف ينوب تطوع عن فرض، لم يحن
وقته بعد (۳).
المناقشة
نوقش الاستدلال بالأدلة السابقة بما يلي:
:أولاً : أما الآية الكريمة فقد نوقش الاستدلال بها بأنه لا يسلّم أن
الأعمال المذكورة فيها على الترتيب.
قال ابن عبد البر : والواو في هذه الآية، وغيرها عندهم، لا
توجب رتبة إلا بتوقيف» (٤) .ا.هـ.
ويجاب عن هذا بأن الترتيب لم يؤخذ من الواو، وإنما دل على
(۱) لعله خطأ مطبعي صوابه - المصريون - كما حكاه ابن عبد البر في الكافي ٤٠٥/١.
(۲) الفتاوى ٢٣١/٢٦
(۳) انظر: الكافي، لابن عبد البر ٣٦٣/١.
(٤) الكافي ٣٦٣/١.
ص ٥٩٦