۰۹۲
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
من تركه ذاكراً له لا يتم حجه إلا بالإتيان به (۱) .
لكن اختلفوا فيمن طاف للقدوم ونسي طواف الإفاضة، حتى رجع إلى بلده، فهل ينوب طواف القدوم، عن طواف الإفاضة أو لا؟.
سبب
الخلاف
الذي يظهر أن
الخلاف في سبب
هذه المسألة، يرجع إلى أمرين : الأول: حكم طواف القدوم، فمن قال بسنيته، منع نيابته عن طواف الإفاضة، ومن قال بوجوبه أجاز نيابته عن طواف الإفاضة.
الثاني : وقت طواف الإفاضة، فمن رأى أن طواف الإفاضة لا يصح إلا بعد التعريف، منع إجزاء أي طواف قبله، عن طواف الإفاضة، ومن رأى أن طواف الإفاضة يصح قبل التعريف، قال بجواز نيابة طواف القدوم، عن طواف الإفاضة.
الأقوال:
لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول:
إن طواف الإفاضة لا يجزئ عنه طواف القدوم مطلقاً، سواء أكان ذلك في حالة الذكر، أم في حالة النسيان.
يأتي به .
وعلى هذا فمن ترك طواف الإفاضة لم يتحلل من حجه حتى
وإلى هذا القول ذهب عامة الفقهاء من الحنفية، والشافعية،
(۱) انظر : الإجماع ص : ٦٦ ، الإفصاح ٢٦٩/١ ، بداية المجتهد ٣٥٧/١.
ص ٥٩٢